الإمارات الأولى عالمياً في أربع مؤشرات للإبتكار في عام 2026

جدول المحتويات
تقدمت دولة الإمارات خمسة مراكز لتحتل المرتبة 25 من بين 139 اقتصاداً حول العالم في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها الدولة ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الإبتكار.
أظهرت التقارير أن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات محددة؛ وهي السياسات والثقافة الريادية، وجذب الطلاب الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة وتوسيع نطاق الشركات، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.

أداء الإمارات في الركائز السبع لمؤشر الابتكار العالمي
لا يقتصر تقييم أداء الدولة على ترتيبها العام، بل يتطلب النظر إلى نتائجها في الركائز السبع التي يعتمد عليها مؤشر الابتكار العالمي، لفهم المجالات التي حققت فيها تقدماً والمجالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير:
|
المؤشر |
التصنيف العالمي لدولة الإمارات |
|
المؤسسات |
9 |
|
رأس المال البشري والبحث العلمي |
13 |
|
البنية التحتية |
13 |
|
تطور السوق |
14 |
|
تطور بيئة الأعمال |
25 |
|
المخرجات الإبداعية |
36 |
|
مخرجات المعرفة والتكنولوجيا |
47 |
|
الترتيب العام للمؤشر |
25 من بين 139 اقتصاداً |
إن الفرق بين المركز التاسع في المؤسسات والمركز السابع والأربعين في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا هو نوع من البيانات التي تستحق التأمل. قد قامت دولة الإمارات ببناء بنية تحتية عالمية المستوى وظروف تنظيمية للابتكار؛ والتحدي الثاني الذي تعمل عليه الدولة حالياً هو تحويل ذلك إلى منتجات معرفية وتقنيات قابلة للتسويق يتم تداولها عالمياً. تفوقت دولة الإمارات على متوسط الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في خمسة من الركائز السبع، وتجاوزت المتوسط الإقليمي في جميع الركائز السبع.

ماذا يعني تصدر الإمارات عالمياً في تمويل الشركات الناشئة؟
إذا كنت تبحث عن بيئة مناسبة لتأسيس شركتك أو توسيع أعمالك، يمثل تصدر الإمارات عالمياً في تمويل الشركات الناشئة وثقافة ريادة الأعمال ميزة مهمة تتجاوز مجرد الحصول على ترتيب متقدم في مؤشر دولي. تستند هذه الميزة إلى مجموعة من العوامل، من بينها المناطق الحرة التي تتيح تأسيس الشركات خلال فترات قصيرة في كثير من الحالات، والدعم الحكومي للاستثمار في البحث والتطوير، وبيئة تمويل تحظى بتقدير متقدم وفقاً لنتائج المؤشر.
تنعكس جودة هذه البيئة على قدرة الشركات على تأسيس أعمالها والانطلاق بها، وجذب التمويل، والوصول إلى الكفاءات، والاستخدام من منظومة الأعمال المحيطة بها؛ وفي المقابل، قد يؤدي العمل في أسواق أقل توافراً للتمويل إلى زيادة العقبات الإجرائية وإبطاء التوسع.
المجالات الأربع التي حصلت فيها الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً هي:
- سياسات والثقافة الريادية: تشمل الأطر التنظيمية، وآليات الدعم الحكومي، والبيئة التي تشجع على تأسيس الشركات وتطويرها
- استقطاب الطلاب الدوليين: يعكس قدرة الدولة على جذب المواهب العالمية وتعزيز تنوع الكفاءات المتاحة في سوق العمل
- تمويل الشركات الناشئة وتوسيع نطاق الشركات: سهولة الوصول إلى رأس المال في المراحل المبكرة ومراحل النمو، وهي الأعلى في العالم
- استثمارات جديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة: تدفق الاستثمارات إلى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة

البيانات الاقتصادية التي تعكس تطور منظومة الابتكار في الإمارات
تكتسب تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي أهمية أكبر عند النظر إلى الناتج الاقتصادي الفعلي الذي تعكسه، وتقدم هذه الأرقام صورة واضحة عن مكانة منظومة الابتكار في دولة الإمارات في قطاعي التجارة والتكنولوجيا. وقد بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 5000 علامة تجارية عالمية حوالي 101.66 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2025.
سجلت التطبيقات التي طورتها شركات مقرها الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل على مستوى العالم في عام 2025، بزيادة قدرها 9.81% عن عام 2024. وللمقارنة، فإن 2.91 مليار عملية تنزيل تعادل قيام كل شخص في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتنزيل تطبيق إماراتي مرة واحدة. وبلغت صادرات التكنولوجيا المتقدمة 68.05 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 36.35% عن عام 2023.

الإمارات ضمن أعلى 8 اقتصادات عالمياً في 6 مؤشرات فرعية
إلى جانب حصولها على المركز الأول في أربع مؤشرات، احتلت الإمارات مركزاً ضمن أفضل ثمانية مراكز على مستوى العالم في ستة محاور فرعية من مؤشر الابتكار العالمي، ما يعكس مدى جودة عمل أساس الابتكار عبر مختلف الأبعاد. جاءت أبرز النتائج على النحو التالي:
- التعليم العالي: المركز الأول عالمياً، في ارتباط مباشر بقدرة الدولة على استقطاب الطلاب الدوليين وتنمية قاعدة المواهب
- بيئة الأعمال: المركز الثاني عالمياً، بما يعكس قوة البيئة التنظيمية والتشغيلية التي تدعم تأسيس الشركات وممارسة الأعمال
- البنية التحتية العامة: المركز الخامس عالمياً
- استيعاب المعرفة: المركز الخامس عالمياً
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المركز السابع عالمياً
- الائتمان: المركز الثامن عالمياً
تشير هذه النتائج إلى توافر مجموعة من المقومات الأساسية اللازمة لتأسيس الشركات المبتكرة وتشغيلها وتوسيع نطاق أعمالها، حيث تبدأ من البنية التحتية والاتصالات وتصل إلى التعليم والتمويل وبيئة الأعمال.

كيف يقيس مؤشر الابتكار العالمي أداء الدول؟
يتم نشر مؤشر الابتكار العالمي سنوياً من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ويقوم بتقييم 139 اقتصاداً من خلال فئتين واسعتين، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، مقسمة إلى سبعة محاور. يشمل جانب المدخلات أموراً مثل المؤسسات، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وظروف السوق. أما جانب المخرجات فيقيس ما تنتجه هذه المدخلات فعلياً؛ أي مخرجات المعرفة، والتكنولوجيا، والمنتجات الإبداعية.
تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عشرة عام 2025، كما صعدت خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار. وركزت نسخة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 بشكل خاص على رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد المتقدمة، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، مما يجعل حصول الإمارات على المركز الأول في الفئات الأربعة في ريادة الأعمال والاستثمار في البحث والتطوير ذا أهمية بالغة في هذه الدورة.

رؤى سوق المشاريع على الخارطة
احصل على معلومات العقارات والاستدامة من كوتوك. تحدث معنا عبر واتساب للحصول على إرشاد سريع.
احصل على المعلومات عبر واتسابالأسئلة الشائعة
احتلت الإمارات المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، محققة بذلك تقدماً إلى قائمة أفضل 25 اقتصاداً للمرة الأولى. وعلى مستوى الركائز السبع للمؤشر، جاءت في المرتبة التاسعة في المؤسسات، والمرتبة 13 في رأس المال البشري والبحث العلمي والبنية التحتية، والمرتبة 14 في تطور الأسواق، والمرتبة 25 في تطور بيئة الأعمال، والمرتبة 36 في المخرجات الإبداعية، والمرتبة 47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.
تستهدف رؤية الإمارات 2031 مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم إماراتي، وذلك من خلال خطة وطنية تركز على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية خلال العقد المقبل. وتستشهد قيادة دولة الإمارات بنتائج مؤشر البنية التحتية العالمية كدليل على أن المسار يسير على الطريق الصحيح.
تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025-2026 للعام الخامس على التوالي. كما يصنفها مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2026 في المرتبة الأولى عالمياً في سياسات وثقافة ريادة الأعمال.





